--> ( 1 و 7 ) تذكرة الفقهاء : الغصب في إثبات اليد ج 2 ص 376 س 7 . ( 2 ) التحرّز عن السبع بالنسبة إلى الكبير منوط بكيفية السبع الملقى إليه الكبير وبقدرة الكبير نفسه ، فلا يمكن الحكم بالضمان بنحو الإطلاق كما لا يمكن الحكم بعدمه بنحو الإطلاق ، ومع ذلك لا يبعد الحكم بالضمان لو كان الإلقاء سبباً للتلف مطلقاً لأنّ العرف في مثل ذلك حاكم بسببية الملقي للتلف ، بل العرف وسيرة العقلاء يحكمان فيما سيأتي في جميع الفروع الآتية بسببية المكلّف بالنسبة إلى تلف المال وأنّه ممّن أتلف مال غيره إلاّ فيما نصّ الدليل على استثنائه . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : الغصب في أسباب الضمان ج 10 ص 497 . ( 4 ) رياض المسائل : في ضمان الغصب ج 12 ص 261 - 262 . ( 5 ) إيضاح الفوائد : في الغصب ج 2 ص 169 . ( 6 ) جامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 224 . ( 6 ) المبسوط : في الغصب ج 3 ص 105 .